رفض وزير الخارجية التركي الحديث عن أي تدخل عسكري مرحليا لوقف عمليات سفك الدماء في سوريا، مؤكدا تمسك الحكومة التركية باستخدام وسائل الضغط عبر قنوات الحوار مع النظام السوري، واصفاً ما يجري في سوريا بأنه "عمليات قتل وممارسات لا إنسانية ضد المدنيين"، مؤكداً موقف بلاده الرافض لاستمرار العنف ضد السوريين.
|
اوغلو: نرفض استمرار العنف ضد السوريين
|
وقال الوزير أحمد داوود أوغلو، خلال مؤتمر صحافي عقده مع نظيره الأردني عصر الأربعاء، في معرض رده على تساؤلات حول لجوء تركيا لحل عسكري ضد سوريا، قائلاً: "يجب أن نواصل السعي لإيقاف ما يجري وبالتنسيق مع دول المنطقة بما فيها الأردن، لأن استقرار المنطقة من مصلحتنا جميعا.. نحن بصدد متابعة كل التطورات ولا نريد الآن الخوض بموضوع التدخل العسكري."
وحول سعي تركيا لفرض عقوبات على سوريا بعيدا عن التدخل العسكري، أضاف أوغلو، الذي تأتي زيارته إلى الأردن ضمن جولة يقوم بها إلى عدة دول عربية، قائلاً إن تركيا لا تريد فرض عقوبات على الشعب السوري وهناك مسؤولية تاريخية على تركيا تجاه سوريا.
غير أن وزير الخارجية التركي أكد في الوقت ذاته، أن تركيا ليست راضية عن ممارسات النظام السوري، مشيراً إلى "أن الاتصالات العديدة التي أجراها مع الرئيس السوري بشار الأسد حول ضرورة إجراء حوارات ووقف العنف لم تلق تجاوبا حتى الآن." وعلق أوغلو بالقول: "يبدو أن النظام (السوري) لا يريد تغيير سياسته.. لكننا لن نتوقف عن مساعينا الحاسمة تجاه سوريا."
ولفت اغلو، الذي كان قد التقى في وقت سابق بالعاهل الأردني، الملك عبدالله الثاني، وبحثا سبل تعزيز العلاقات بين تركيا والأردن، إلى أن ما يزيد على سبعة آلاف لاجئ سوري موجودون على الحدود التركية السورية. وحول لجنة المبادرة العربية، أعرب أوغلو عن أمله بأن تنجح اللجنة، الموجودة في دمشق حالياً، بإيجاد حل للأوضاع في سوريا.
وفيما أكد أوغلو عدم تدخل تركيا في الشؤون الداخلية لسوريا أو غيرها، ندد من جهته بحزب العمال الكردستاني الذي نفذ عملية مؤخرا ضد الجنود الأتراك، ودعا المجتمع الدولي إلى عدم تقديم أي دعم للحزب، الذي وصفه بـ"الإرهابي"، مؤكداً أن تركيا ستتخذ إجراءاتها الجدية ضده. وأكد الوزيران حرص بلديهما على دعم المساعي لإقامة دولة فلسطينية على خطوط حزيران 1967، فيما رفض جودة أي حل يقدم على حساب الدولة الأردنية.