مصر تعتزم رفع سن التقاعد الى 65 عاماوتوقعات بزيادة معدلات الادخار

مصر تعتزم رفع سن التقاعد الى 65 عاماوتوقعات بزيادة معدلات الادخار


وزير المالية المصري يوسف بطرس غالي في مؤتمر صحفي بواشنطن يوم 25 ابريل نيسان 2009. تصوير: يوري جريباس - رويترز

القاهرة (رويترز) - اقترح مجلس الوزراء المصري قانونا لرفع سن التقاعد خمس سنوات الى 65 عاما واجراء تغييرات أخرى في المعاشات قال عنها وزير المالية المصري يوسف بطرس غالي انها ستساهم في دعم معدلات الادخار وتحسين توقعات النمو. وقال محللون ان التغييرات في مجملها ستساعد على خفض العجز الحكومي الحالي في معاشات التقاعد. وقال مسؤول ان مسودة الاصلاحات ترفع سن التقاعد لمن يلتحقون بسوق العمل اعتبارا من عام 2012. وينبغي موافقة مجلس الشعب (البرلمان) الذي يهيمن عليه الحزب الوطني الحاكم على المسودة قبل أن تصبح قانونا نافذ المفعول. وقال غالي في تصريحات نشرتها صحيفة الاهرام اليومية "قانون التأمينات والمعاشات الجديد يغير البيئة التي يعمل فيها الاقتصاد المصري حيث يزيد معدل الادخار المحلي من 14 الى 18 في المئة من الدخل القومي الامر الذي يؤدي الى زيادة معدل النمو بمستوى لا يقل عن تسعة في المئة." وينمو الاقتصاد المصري الان بنحو خمسة في المئة سنويا لكنه حقق نموا بنحو سبعة في المئة قبل اندلاع الازمة المالية. وقالت ريهام الدسوقي المحللة لدى بنك الاستثمار بلتون فاينانشال انها لم تطلع بعد على تفاصيل الخطة لكنها تتوقع أن تؤدي الى زيادة أعداد الذين يدخرون للتقاعد في بلد عدد سكانه 78 مليون نسمة. وقال بلتون في مذكرة "من المتوقع أن يؤثر القانون الجديد بشكل كبير على الميزانية عندما يطبق بالكامل فيما يتعلق بالوفرات التي سيتيحها للحكومة في مدفوعاتها لتغطية العجز الحالي في نظام المعاشات. "سيتيح تطبيق قانون جديد للمعاشات بالتوازي مع النظام الحالي أيضا ادارة أفضل لصناديق المعاشات مع امكانية استثمار أموال المعاشات في سوق الاسهم ويضمن معاشا أعلى للعاملين بعد التقاعد." وقال محمد معيط مساعد وزير المالية لرويترز ان ثلثي أموال معاش كل فرد سيتم استثمارها في سندات حكومية والباقي سيستثمر في صناديق استثمار أخرى. وقال "يضمن القانون الجديد أن كل ما تدفعه في المعاش من اليوم الاول سيذهب الى معاشك النهائي." وقال ان مسودة القانون الجديد تعطي المصريين اعانة بطالة لمدة ستة أشهر اذا فقدوا وظائفهم. وتقل المدفوعات الشهرية أربعة في المئة كل شهر خلال هذه الفترة بينما يبحثون عن عمل جديد. وأضاف "للمرة الاولى سيعطي القانون الجديد للمصريين المؤمن عليهم اعانة بطالة في نطاق 60 في المئة من اخر أجر تلقوه...تنحصر مسؤوليتي في توفير دخل ثابت لستة أشهر."