لجنة تعديل الدستور تفاجئ الجميع بتحديد مدة رئيس الجمهورية 4 سنوات وشرط لفرض حالة الطوارئ

نور منتديات العرب
[ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذا الرابط]
اهم واخر الاحداث من الشرق الاوسط
من فضلك ضع تعقيبك على الخبر
==========

القاهرة – : فاجأت اللجنة المكلفة بتعديل عدد من مواد الدستور المصري الجميع اليوم عندما قررت أن تكون مدة تولي رئيس الجمهورية بعد صياغة المادة 77 هي أربعة سنوات فقط وأن لا تتعدى مدة الرئاسة مدتين فقط. وبأقصى حد ثمانية سنوات. وقد أعلن المستشار طارق البشري رئيس اللجنة المكلفة بتعديل الدستور، في مؤتمر صحفي بوزارة الدفاع النتائج التي توصلت إليها اللجنة، بحضور كل أعضاء اللجنة وبعض أعضاء المجلس الأعلي للقوات المسلحة.

تضمنت التعديلات بعض المواد الموجودة في الدستور الحالي، ليس من بينها المادة 2 (الخاصة بالشريعة الاسلامية)، وأوضح المستشار طارق البشري أن تلك التعديلات تم تقديمها إلى المشير حسين طنطاوي رئيس المجلس الأعلي للقوات المسلحة، خلال اجتماع ظهر اليوم حضره الفريق سامي عنان رئيس أركان حرب القوات المسلحة، وسيقوم المجلس الأعلى للقوات المسلحة لاحقا بالإعلان عن آلية تنفيذ تلك التعديلات، حيث سيتم إجراء إستفتاء شعبي على التعديلات المقترحة.

وبالنسبة للمادة 77 وفيما يتعلق بفترة رئاسة الجمهورية، تم الإتفاق على أن تكون فترة الرئاسة 4 سنوات فقط قابلة للتجديد فترة واحدة ولن يكون من حق رئيس الجمهورية بعدها الترشح في الإنتخابات" على النموذج الأمريكي وليس الفرنسي".

أما المادة 75 وتتضمن الشروط الواجب توافرها في رئيس الجمهورية، وبنص التعديلات المقترحة على أنه يجب أن يكون مصري وألا يجمع بين جنسية أخري، من أبوين مصريين أي ألا يكون أحد من الوالدين يحمل جنسية أجنبية أو تزوج من أجنبية.

وبالنسبة للمادة 76، وهي المادة الخاصة بإجراءات الترشيح لمنصب رئيس الجمهورية، وتهدف التعديلات في هذه المادة إلى التقليل من الشروط التي يجب توافرها كطريق للترشيح. وتضمنت ثلاث طرق يجب تحقيق إحداها لكي يكون للمواطن الحق في الترشح. أولا: الحصول على موافقة ثلاثة أعضاء من مجلس الشعب والشورى. وثانيا: الحصول على توقيعات من 30 ألف مواطن على الأقل من 15 محافظة من محافظات الجمهورية وبما لا يقل في كل محافظة عن الف مواطن. وثالثا: أن يكون عضوا منتخبا سواء بمجلس الشعب أو الشوري عن أي من الأحزاب السياسية. والمعروف أن الشروط الحالية صعبة تتمثل في ضرورة الحصول على توقيع 65 نائبا في مجلس الشعب و25 في مجلس الشوري و 160 من أعضاء المجالس المحلية على مستوي المحافظات.

أما المادة 88 والتي تتعلق بالإشراف على العملية الإنتخابية وتنص التعديلات على أن تولي الجهات القضائية البحتة الأشراف التام على الإنتخابات وتكون برئاسة رئيس المحكمة الدستورية العليا وعضوية عدد من رؤساء المحاكم منهم رئيس محكمة إستئناف القاهرة ورئيس محكمة النقض ورئيس مجلس الدولة. وستتولي اللجنة أيضا الإشراف على اللجان الرئيسة وكذلك اللجان الفرعية.

كما تضمنت التعديلات، أن يكون الإشراف على سائر العملية الإنتخابية من جانب أعضاء الهيئات القضائية بدءا من مراجعة الجداول الإنتخابية ونهاية بفرز وإعلان النتائج. بحيث يكون هناك إشراف قضائي على كل خطوة في سير العملية الإنتخابية.

أما المادة 93 والخاصة بالطعن على عضوية أعضاء مجلس الشعب، تقترح التعديلات أن يتم نقل الصلاحية من المحكمة الدستورية العليا بحيث يكون لها الحق في الفحص والفصل في عضوية مجلس الشعب بدلا من الوضع الحالي وهو أن يكون صلاحيات ذلك في يد مجلس الشعب" المجلس سيد قراره".
وبالنسبة للمادة139 والخاصة بنائب رئيس الجمهورية، تتضمن التعديلات المقترحة أنه يجب على رئيس الجمهورية تعيين نائبا له خلال فترة 60 يوم على الأكثر من إنتخاب رئيس الجمهورية ، وإذا خلا منصب نائب الرئيس فعلي رئيس الجمهورية أن يعين نائبا أخر على الفور.

وبالنسبة للشروط الواجب توافرها في نائب الرئيس سيتم الإلتزام ايضا بنفس الشروط الخاصة برئيس الجمهورية.

أما المادة 148:وهي المادة المتعلقة بحالة الطوارئ، تتضمن التعديلات أن الإعلان عن حالة الطوارئ يجب عرضه على مجلس الشعب خلال فترة 7 أيام من إعلانها، ويتم دعوة المجلس للإنعقاد للنظر فيها في حالة لم يكن منعقدا.

وتتضمن التعديلات ايضا أن الحد الأقصي لفرض حالة الطوارئ يكون 6 أشهر فقط وفي حالة مدها أكثر من ذلك يتم المد بعد إجراء استفتاء شعبي.

أما المادة 179 والخاصة بالإرهاب، تتضمن التعديلات إلغاؤها بشكل كامل.

أما المادة 189 والخاصة بتعديل الدستور وطرق تعديله، أوضح المستشار البشري أن التعديلات الخاصة بهذه المادة تنطلق من أن التعديلات الحالية هي تعديلات مؤقتة على أن يتم في الفترة القادمة وبعد إنتخاب مجلسي الشعب والشوري وضع دستور جديد، موضحا أنه بعد إقرار التعديلات للدستور الحالي سيطرح للإستفتاء الشعبي، جملة واحدة وليس مادة مادة.

في حال الموافقة على التعديلات ستتم إنتخابات تشريعية لإختيار أعضاء مجلس الشعب والشوري. وسيقوم مجلسا الشعب والشوري المنتخبان بإختيار لجنة تأسيسية لوضع الدستور الجديد، على أن يكون عدد أفرادها 100 عضو سواء الأعضاء المنتخبين في مجلسا الشعب والشوري أو من خارجهما من الخبراء القانون والدستور.

وأوضح البشري، التوقيتات الزمنية لعمل اللجنة التأسيسية حيث تبدأ عملها بعد فترة لا تزيد عن 6 أشهر من الإنتخابات التشريعية. وتعمل لفترة لا تزيد عن عام لتنتهج وضع الدستور الجديد ثم يطرح للإستفتاء الشعبي.

والمادة 189 مكرر 1: وتتضمن حالة الوقت الراهن، وهي خاصة بأعضاء مجلس الشوري المعينين، حيث ان مجلس الشوري يتم إنتخاب ثلثي أعضائه ويعين رئيس الجمهورية ثلث الأعضاء. ونظرا لعدم وجود رئيس جمهورية في الوقت الحالي وحتي الإنتخابات التشريعية ينعقد المجلس بحضور الأعضاء المنتخبين إلى حين انتخاب رئيس الجمهورية وقيامه بتعيين ثلث الأعضاء.

وأشار المستشار طارق البشري إلى أنه بخلاف هذه التعديلات الدستورية ستكون هناك تعديلات في بعض القوانين المكملة إلى الدستور. ومنها أن الإنتخابات ستكون ببطاقة الرقم القومي وليس بالبطاقة الإنتخابية. وأوضح أن الإنتخابات ستجري في جميع محافظات مصر خلال مرحلة واحدة في يوم واحد.

ومن ناحية اخرى مازال يشهد ميدان التحرير حتى الآن تجمع لحوالي ثلاثة الآف شاب من المحتجين يطالبون برحيل حكومة أحمد شفيق في الحال ويهددون بالأعتصام في الميدان إلى أن يتم أقالة الحكومة. وقد قامت قوات الجيش بتكثيف تواجدها في الميدان الآن وقامت بسد شارع مجلس الشعب والوزراء من خلال المرعات والمركبات منع لأي محاولة للأعتصام والتمركز أمام مباني البرلمان والحكومة..