الفضائح«... وطريق «النجومية« في الولايات المتحدة

«الفضائح«... وطريق «النجومية« في الولايات
المتحدة

[ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذه الصورة]

يقال أن
«نوع الفضائح« وتعامل المجتمع معها يكشفان الكثير عن طبائع هذا المجتمع
والقيم التي تحكمه. والفضيحة التي هزت نيويورك هذا العام كانت تعبيراً
نموذجياً عن واقع المجتمع الإستهلاكي وشراسته، بدءاً من ترسب الأخبار عن
علاقة «حاكم نيويورك اليوت سبيتزر« بعاهرة تعمل لدى شبكة دولية للدعارة
مروراً بهستيريا البحث عن تفاصيل مغامراته وأبعادها القانونية والجنسية
والنفسية والعائلية وتفاصيل حياة الشابة محور الفضيحة، وصولاً إلى
استقالته، بل إلى انطفاء نجمه وصعود نجم «العاهرة«. هكذا ببساطة، بكثير من القبول والتقبل وربما التشجيع.

كان
الأميركيون عموماً والنيويوركيون خصوصاً هذا العام مأخوذين بأخبار سباق
الإنتخابات الرئاسية وخصوصاً بين المرشحين وفي بدايات شعور فعلي بالوجع
الإقتصادي وسرعة إرتفاع أسعار السلع، عندما وقعت عليهم «فضيحة
سبيتزر« كالصاعقة. إنحرف «قطار« الإهتمامات ولم يبق منه عبر
وسائل الإعلام إلا جموح الفضول لكل ما له علاقة بالفضيحة. وثمة توافق بين
الجميع على أنه منذ فضيحة الرئيس بيل كلينتون والمتدربة السابقة في البيت
الأبيض مونيكا ليوينسكي عام 1998 لم يتسمّر الأميركيون أمام شاشات
التلفزيون بهذا الشكل لمتابعة مصير رجل سياسي ينهار بسبب مغامرات جنسية.

أجواء لا
يمكن أن تبدو عقلانية لمن ليس أميركياً فالفضائح الجنسية بين السياسيين
ليست خاصة بأميركا ولا بنيويورك التي اعتادتها منذ عقود. هي موجودة في
الغرب عموماً ومنها الكثير
في أوروبا وفي بقية
العالم. صحيح أن لهذا النوع من «الفضائح« جاذبية خاصة أينما حصل ومتى حصل،
وصحيح أن تعامل الشعوب والدول معها يختلف بإختلاف الأنظمة والقوانين
والثقافات. ففي أوروبا مثلاً ونظراً إلى «حرمة الخصوصية«، يصعب أن تطيح
علاقة جنسية مسؤولاً كما تطيحه
فضيحة مالية. وفي العالم العربي تمنع طبيعة الأنظمة عموماً
إنتقال الفضائح الجنسية للمسؤولين من مستوى الهمس ولو على نطاق واسع إلى
الإعلام ونادراً ما تطيح أي فضيحة مسؤولاً إلا إذا قرّر النظام التخلي عنه.
أما في أميركا، فتأخذ هذه الفضائح أبعاداً في الإعلام.

ما أن
تسربت أنباء الفضيحة في صحيفة «النيويورك تايمس« حتى استنفرت كل المحطات
التلفزيونية والإذاعية وبدأت ضخ العروض 24 ساعة عملياً يتخلّلها بعض
الأخبار الأخرى. معلومات مؤكدة أو غير مؤكدة، تحليلات وآراء حول المصير
السياسي والعادي «لسبيتزر«، برامج حوارية لا تنتهي وضيوف من كل المجالات
التي يمكن أن تضيء على هذه الفضيحة. جيش من المحللين النفسيين توزعوا على
المحطات، عاهرات سابقات يدلين بتقديراتهن عن سبب وقوع سبيتزر و «غباوته«،
زوجات تعرّضن في السابق لخيانات مماثلة من أزواجهن يبدين رأيهن في حال
«سيلدا« زوجة سبيتزر والإنعكاسات الممكنة على حياتها وحياة بناتها، رجال
أعمال مسّ بهم سبيتزر في قضايا سمّاها «غير شرعية« يتشفّون منه، أصدقاء
للعاهرة يتحدثون عن شخصيتها وذكائها وعذابها وطموحاتها. وهكذا.

ولا يهم إذا
كان المرء مهتماً بالفضيحة أم لا، فلا قيمة لرأيه. بمجرد أن يتواصل مع
وسيلة إعلامية مرئية أو مسموعة أو مقروءة لأي سبب سيقع تحت الحصار الشامل
للتغطية. والأفضل أن يكون كذلك لئلا يبقى خارج زمن الفضيحة الذي يصعب للحظة
تحديد من يصنعه: «سبيتزر، أم العاهرة أم وسائل الإعلام؟«

حدود الفضيحة واضحة

هو:
إليوت سبيتزر حاكم نيويورك البالغ من العمر 48 عاماً. منذ صعوده السياسي يعكس لنفسه صورة «السيد
أخلاق«. شاب من عائلة يهودية نيويوركية ثرية جداً درس في «جامعتَي برينستون
وهارفرد« وتزوج من سيلدا التي التقاها في هارفرد وهي أيضاً إبنة عائلة
مسيحية ثرية ولهما ثلاث بنات. تولى منصب المدعي العام في نيويورك
ولايتين اكتسب خلالهما، لقب «شريف وول ستريت« لأنه حوّل من اعتبرهم
متلاعبين في سوق المال والبورصة أهدافاً لملاحقة شرسة. ثم فاز بحاكمية
نيويورك بغالبية ساحقة من الأصوات أواخر 2006 وواصل حربه الأخلاقية مع أن
سياساته أفقدته شعبيته سريعاً. لكنه ظل في نظر كثيرين ذلك السياسي القوي
الصاعد في الحزب الديموقراطي والذي يمكن أن يصير في مستقبل ليس ببعيد
المرشح اليهودي الأول لرئاسة الجمهورية ما دامت أميركا باتت مستعدة لتقبّل
سيدة أو أسود للرئاسة.

هي:
عاهرة تعرف بإسم «كريستين« عمرها22 عاماً سمراء تبين لاحقاً أن إسمها الأصلي «آشلي يومانس« ومعروفة بإسم «آشلي دوبري«. تعمل لدى
شبكة للدعارة إسمها «آمبيرور كلوب« تؤمن خدمات «غب الطلب« في مقابل ثمن
باهظ. كتبت في موقعها على الإنترنت أنها غادرت منزل أهلها وعمرها 17 عاماً
بعدما تعرضت لمعاملة سيئة وهدفها نيويورك لتحقيق حلمها بأن
تصير مغنّية. فتعاطت المخدرات وتشرّدت «وتعلّمت ما معنى أن يفقد المرء كل
شيء وكل من يحب. لكنني نجحت. لا أزال هنا وأحب ما أنا عليه«.

هو وهي
التقيا في فندق «مايفلاور« في واشنطن في 13 شباط 2008 عشية إدلائه بشهادة
أمام لجنة في الكونغرس في 14 منه. كان اسمه في سجلات الشبكة «الزبون 9«
ودفع في مقابل تلك الليلة 4300 دولار. افتضح أمر هذا الزبون، بحسب التحقيق،
ليس لأنه يقابل «عاهرات« بل لأنه أجرى تحويلات مالية أثارت الشبهات. فمع
أنه كان يتعمّد تقسيم المبالغ التي تتجاوز عشرة آلاف دولار إلى مبالغ أصغر
لأن القانون ينص منذ
هجمات 11 أيلول 2001 على مراقبة أي تحويلات كبيرة ويحوّلها إلى شركات تغطي
شبكة الدعارة عبر الإنترنت، فإنه كان يصرّ على إجراء التحويلات كما التسجيل
في الفندق بإسم مستعار. هذا التمويه دفع المصرف الذي يتعامل معه إلى إبلاغ
وزارة الخزانة، فأجرت التحقيقات اللازمة ووضع الأمن يده على الشبكة وتبين أن «الزبون 9« هو حاكم
نيويورك. وفوق هذا تبيّن أنه خرق القانون الذي يمنع عبور عاهرة إلى ولاية
ثانية لممارسة الدعارة وهذا ما فعله هو بدفع ثمن تذكرة القطار لكريستين
لتنتقل من نيويورك إلى واشنطن.

سقط سبيتزر
وكان سقوطه سريعاً ومدوياً واستقال بعد يومين من افتضاح أمره، في مجتمع
يعرف الفضائح الجنسية منذ قيام هذه الدولة ويبدو متسامحاً إلى حد ما مع
مرتكبيها فلا تدمر حياته السياسية. واللائحة طويلة يتقدمها عدد من رؤساء
أميركا.

الشائعات
عن أن الرئيس الأميركي «توماس جيفرسون« كان أباً لأولاد من «سالي هيمينغز«
وهي من «العبيد« بدأت تتردّد في عام 1802 بعدما نشرها خصمه السياسي جيمس
كالندر. لم يعلق جيفرسون عليها علناً وكان ينفيها في مجالسه الخاصة. ولكن
في عام 1998 رجحت نتائج فحص الحمض الريبي النووي لأشخاص من سلالته أن
جيفرسون أو أحد أقرب أقربائه الذكور والد أصغر أبناء هيمينغز واسمه إيستون.
ثم توصلت دراسة لمؤسسة توماس جيفرسون إلى أنه هو على الأرجح والد إيستون.

وفي الحملة
الإنتخابية الرئاسية لعام 1884، اعترف الرئيس غروفر كليفلاند بأنه أب لولد
غير شرعي منذ عشر سنين وعلى رغم الإنتقادات الحادة من خصومه وصل كليفلاند
إلى البيت الأبيض.

[ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذه الصورة]

فرانكلين
ديلاند روزفلت الذي وضع في فندق «مايفلاور« نفسه اللمسات الأخيرة على خطاب
تسلمه الرئاسة عام 1933 والذي ضمّنه جملته الشهيرة «أن الشيء الوحيد الذي
يجب أن نخافه هو الخوف نفسه« كان له علاقات خارج الزواج أيضاً ولا سيما مع
سكرتيرة زوجته لوسي ميرسر.

ومن لا
يعرف عن علاقات جون ف. كينيدي مع «مارلين مونرو« وإسمها جوديث اكسينر؟ وفي
المناسبة، لقد أقامت أكسينر سنتين في فندق «مايفلاور« وكانت تذهب سراً منه
إلى البيت الأبيض الذي يبعد عنه أربعة شوارع فقط لتلتقي كينيدي عندما تكون
زوجته جاكلين غائبة.

ومن لا
يذكر مسلسل الفضائح الجنسية لبيل كلينتون وأبرز حلقاته علاقته بمونيكا
ليوينسكي عام 1998 والتي كذب فيها تحت القسم، لكن الكونغرس سمح له بالمضي
في تحمّل مسؤولياته؟

فضائح
المسؤولين لا تنتهي وكانت آخرها تلك المتعلقة «بالسناتور ديفيد فيتر« في
عام 2007 وعلاقته بعاهرات غبّ الطلب. ولم يستقل ومرت الفضيحة مثل فضائح
مماثلة أخرى باعتذار المتورط فيها.

ولكن على
رغم وجود بعد قانوني في فضيحة سبيتزر، فإن الضغط الإعلامي الأكبر كان على
البعد الجنسي إلى حد أن البعد القانوني كاد يغيب كلياً عن الصورة. ورأى
محامون مبالغة في عرض القضية وقالوا أنه كان يمكن معالجة جانبها القانوني
بهدوء ولو اضطره إلى الإستقالة، أما الجانب الآخر فهو شأن خاص، بيد أن
كثافة التغطية الإعلامية لم تترك له أي خيار غير الإستقالة السريعة. فقد
بدت هذه الوسائل جائعة إلى «فضيحة« وبدا أن وضع حد لها مستحيل من دون تطور
دراماتيكي آخر.

واتضح
منذ اللحظة الأولى أن شخصية «سبيتزر« تسدّ الجوع إلى مثل هذه الفضيحة، ليس
لأنه حاكم نيويورك فحسب، بل لأن الأخبار أظهرت عمق النفاق الذي يتستر خلف
واجهة «السيد أخلاق«. هذا الرجل لم يتوان عن تهديد من استهدفهم من رجال
المال وذوي الرواتب الفاحشة بأنه «بولدوزر سيجرفهم جميعاً« ونفذ تهديداته.
وهذا الرجل لاحق عام 2004 شبكة للدعارة وقرر رفع العقوبات على زبائنها وليس
على العاهرات بدعوى أن الأمر «عرض وطلب« وإذا قمع الطلب ينخفض العرض ثم جعل
هذا المشروع بعدما تولى حاكمية نيويورك قانوناً
دخل حيز التنفيذ في تشرين الثاني 2007 وهو ينص على السجن سنة بدل ثلاثة
أشهر لمن يستخدم عاهرة. واقترح أخيراً مشروع قرار مثير للجدل يتعلق بمنح
رخص قيادة سيارات للمهاجرين غير الشرعيين، فازداد أعداؤه وتراجعت شعبيته
إلى مستويات لا سابق لها ولم يتوقف.

ويقال
إن سبيتزر وقع لأنه لم
يبق له أي حماية أو سند يدافع عنه وأن الفضيحة كانت اللحظة المؤاتية للتخلص
منه. وثمة من يعتقد أن اللحظة هذه لم تحصل مصادفة.

«إذاً
بسيفك أقتلك. ومن ظن أنه لا يقهر إنقلب الأمر عليه«. عمّ الإبتهاج «وول
ستريت« وفتحت زجاجات الشمبانيا
في بعض المكاتب.
واستفاد أحد الفنانين من هذا المناخ فرسم لوحة لسبيتزر ووضعها في الشارع
هناك وطلب من المارة توقيعها بتعليق، فاستجاب كثيرون بكلمات وعبارات مثل
«المنافق« و «الكاذب« و «استحق نهايته هذه«. كذلك عرض الفنان لوحته في موقع
«اي باي« للمزادات على الإنترنت وطلب ثمناً لها 3999 دولاراً.

تابع
الأميركيون لعبة الإنتقام المخفية في الفضيحة، لكنهم تابعوا أموراً كثيرة
غيرها ضختها وسائل الإعلام إلى حد الإغراق والعشوائية بل التفلّت. فالفضيحة
تحولت مادة دسمة للبرامج المسائية للكوميديين وكانت النكات فيها تشمل
الخصوصيات بكلام بذيء
ومادة دسمة للبرامج النهارية التي تستهدف ربات البيوت والتي كانت تنصح السيدات
بإشعال العلاقة مع أزواجهن لئلا يدفعنهم إلى الخيانة. ومع أن البرامج وفّرت
مساحة على الهواء لأشخاص ناقشوا الأمر بجدية في البداية مثل محامين ومحللين
سياسيين ونفسيين أو أصحاب تجارب مثل «دينا ماتوس ماكغريفي« التي خانها
زوجها حاكم ولاية نيوجرزي مع رجل ووقفت إلى جانبه عام 2004 وهو يعلن
إستقالته ويعلن أيضاً أنه «مثلي أميركي«، فإنها وفّرت مساحة كبيرة أيضاً
لعاهرات سابقات روين تجاربهن مع الفضائح وما انتهين إليه من شهرة وثروة،
ولقوادين سابقين يستغربون كيف أن شبكة الدعارة أو كريستين لم تطلب
مبالغ أكبر بكثير من سبيتزر باعتباره شخصية مهمة. ومثلما طرحت في التغطية
مصير الحاكم ومستقبله، طرحت مصير العاهرة ومستقبلها وإمكان تحقيق أحلامها
الآن بعدما وضعتها الفضيحة على طريق الشهرة.

«كريستين« بدأت في اليوم التالي للفضيحة تشكو في موقعها الإلكتروني من أنها
لا تعرف كيف ستدفع إيجار شقتها الفخمة في «مانهاتن« بعدما تركها صديقها
الذي تعيش معه لأنها اكتشفت أنه أب لولدين من دون علمها، وأنها تفكر في
العمل في مطعم يملكه أحد أصدقائها أو العودة إلى منزل أهلها في «نيوجرزي«.
لكنها لم تضطر إلى شيء من هذا. ففي الأيام الأربعة الأولى للفضيحة فقط كانت
الزيارات لموقعها الإلكتروني بلغت خمسة ملايين وازداد الفضول لسماع أغنيتها
الوحيدة في موقع إلكتروني للموسيقى واشترى مليون شخص الأغنية. وبعدما كان
تحميل أغنيتها قبل الفضيحة يكلف 20 سنتاً فقط ارتفع بعدها إلى الحد الأقصى
وهو 98 سنتاً وتعطي الشركة المغني 70% من الأرباح. وجنت كريستين ما جنت من
أموال وأودعت حسابهها المصرفي الـ 200 ألف دولار الأولى من أغنيتها، وبدأت
تسمع آراء عن أن صوتها لا بأس به أو جيد. ولم تمض أيام حتى كانت المحطات
الإذاعية الكبيرى تبث الأغنية. لكن الأهم كان في العروض التي تدفقت عليها
من مجلات لتتصور عارية في مقابل مبالغ لا تقل عن مليون دولار للعرض الواحد
أو لتفكر في تأليف كتاب عن تجربتها.

وجنت
أيضاً «دعماً مطلقاً« من عائلتها التي تركتها قبل سنوات لإساءتها معاملتها.
والدها قلق بعض الشيء لأنه لم يكن يعرف طبيعة عمل ابنته والأم أكدت أن
العلاقة معها وثيقة وأن ابنتها ذكية لكنها بالتأكيد تورّطت في أمر أكبر
منها «فهي لا تزال صغيرة«. وشقيقها لم يتردّد منذ لحظة الفضيحة في القول
أنها قادرة على مواجهة الأزمة وهو فخور بها. هذا
الشقيق اعتقل بعد أيام من إدلائه بتصريحاته هذه بجرم حيازة مخدرات ومحاولة
بيعها من طلاب مدرسة.

[ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذه الصورة]

وبصورة
عامة، لم يكن في الكلام عن العاهرة وتجربتها ومستقبلها أي تحذير من مستقبل
كهذا أو ردع. على العكس، يخرج الشاهد بإستنتاج أن الطريق التي سلكتها أثمرت
إلى حد أن العبارة التي تردّدت كثيراً في الكلام عنها هي: «ربما استطاعت
أخيراً أن تحقق حلمها بأن تصبح مغنية«.

رسلة
مرعبة إلى المجتمع، وخصوصاً أنها تصب في التحليل النهائي في اتجاه قصص
«النجاح« التي يعشقها الأميركيون. فغالباً ما تكون الكتب التي تروي أساطير
الحياة السعيدة للعاهرات من الأكثر مبيعاً والأمثلة متوافرة أيضاً عن تحول
عاهرات سابقات إلى سيدات أعمال ناجحات. فقد أطلت على الشاشات «هايدي فليس«
التي كانت تدير أكبر شبكة للدعارة في هوليوود قبل سنوات وهي تملك الآن شركة
هناك لا علاقة لها بعملها السابق وتحدثت طويلاً عن مهنتها الأولى ونجاحها الآن أيضاً وثروتها طبعاً في إطار تحليلها للفضيحة.

هذا نموذج
عن التناقض أو الرسائل المشوهة، فأي محرك هذا الذي يضع الفضيحة في مرتبة
أعلى من أي قيمة؟

والواقع
بحسب الخبراء في هذا الشأن أنه في العقود الأولى من القرن الماضي، كانت
العلاقات مع عاهرات مقبولة كسلوك للرجال في المجتمع الأميركي ونادراً ما
كانت الصحف تتطرق إليها. ولكن في الخمسينات والستينات بدأت طبيعة العلاقة
بين السياسيين والصحافة تتغير وصار الصحافيون يعتبرون أن الفضائح الجنسية
مادة يمكن الكتابة عنها.

وحصل
التغيير الكبير مع «التلفزيونات« التي اكتشفت منذ أواخر الثمانينات ومطلع
التسعينات المردود المالي الكبير لتغطية الفضائح عموماً والجنسية منها
خصوصاً وقد اختبرت ذلك في فضيحة حامت حول المرشح لمنصب القاضي الأول يومذاك
«كلارنس توماس« الذي كشفت زميلته أستاذة القانون «أنيتا هيل« أنه تحرش بها
جنسياً عندما كانت تعمل
معه. ومع أن الفضيحة لم تحل دون تثبيته فإن وسائل الإعلام أغرقت المشاهدين
بمادتها إلى حد أنها كانت تنبههم سلفاً إلى وجوب عدم وجود أولاد يشاهدون
البث. ثم كانت المحاكمة المباشرة الطويلة لنجم الرياضة «أو. جي. سيمبسون«
المتهم بالقتل. ولكن يمكن القول إن مقاييس التغطية الإعلامية للفضائح
الجنسية تغيّرت كلياً مع «فضيحة كلينتون - ليوينسكي« التي تابعها المشاهدون
بكل تفاصيلها وساهمت إلى حد كبير في تغيير النظرة إلى السلوك الجنسي للرجل
وإلى دور الزوجة في مساندة زوجها، ذلك أن هيلاري كلينتون لم تتخل عن زوجها
بعدما كانت وقفت إلى جانبه أيضاً عام 1992 وهو يرد على أنباء عن علاقة
أقامها مع جنيفر فلاورز وقالت: «أنا لست هنا امرأة صغيرة تقف إلى جانب رجل،
بل لأنني أحبه وأحترمه وأقدر كل ما مرّ به وكل ما نمر به معاً. وتعرفون
شيئاً؟ إذا كان هذا لا يكفي الناس، فلا
يهم، لا تنتخبوه«.

ولا شك
في أن الإعلام يميل إلى التركيز على الفضائح الجنسية أكثر منه على أي سلوك
خاطئ آخر ويعود ذلك إلى أمرين: الأول هو إنتفاء الحدود الشخصية عملياً
للأفراد وإنتفاء الخصوصية، والثاني هو تطور وسائل الإعلام والتنافس الشديد
بينها في مجتمع تسوده
«ثقافة النجومية« بمعزل عمن هو النجم وما هو سلوكه. وتكفي الإشارة هنا
إلى برامج النقل المباشر من المحاكم والتي تلقى رواجاً كبيراً نظراً إلى
الطبيعة المثيرة للقضايا المطروحة، وهذه تجعل الأشخاص الماثلين فيها نجوماً
حتى بعد سلوكهم الخاطئ وذلك لمجرد ظهورهم على الشاشة.

هذا يجعل
الفضائح محورية في جذب المشاهدين وفي زيادة الأرباح. المعلنون يتسابقون إلى
شراء مساحات على الهواء وكل من يمكنه الإستفادة يعرض بضائعه فتتحوّل
الفضيحة إلى منشط إقتصادي أوسع. وهذا ما حصل فيما لم يكن «سبيتزر« قد
استقال بعد. بدأت شركة لها موقع إلكتروني
بعرض قمصان وغيرها من المنتجات تحمل رسوماً وتعليقات تدور حول «الزبون 9«
والمبلغ الذي دفعه، فيما استغلت شركة «فرجين موبايل« في كندا مسألة الرقم
بان نشرت إعلاناً فيه صورة سبيتزر يقول «تعبت من معاملتي كرقم«.

على أن
هذه المقاربة ليست محصورة بالفضائح الجنسية.
فالواقع أن هناك بحثاً دائماً مستميتاً في وسائل الإعلام عن فضيحة. وأكثر
ما يمكن تحديدها الآن في تغطية الإنتخابات الرئاسية لهذا العام. فقبل مدة
نشرت صحيفة «النيويورك تايمس« قصة عن المرشح الجمهوري «جون ماكين« لمحت
فيها إلى احتمال وجود علاقة بينه وبين إحدى العاملات في «مجموعة ضغط«. وهذا
التلميح كان كافياً لتنطلق وسائل الإعلام الأخرى في التعامل معه كأنه فضيحة
ثابتة، ولكن سرعان ما تلاشى مضمون القصة أمام النفي الغاضب من الجميع لها.
وكذلك كانت المحاولات الجاهدة في وسائل الإعلام لإثبات كون المرشح
الديموقراطي والرئيس الأميركي الجديد والفائز باراك أوباما «مسلماً«
لأن إسم والده «حسين« مع أنه أكد مسيحيته مراراً والجميع يعرفون الكنيسة
التي يلوذ بها.

هكذا،
فضيحة تلو أخرى تختلف بأحجامها وأبعادها ولا تتوقف إلا عندما تتوصل وسائل
الإعلام إلى أن المشاهدين بدأوا يملّونها،
أو عندما يضع تطور ما نهاية لها، مثل استقالة أو حكم قضائي،
فيبدأ البحث عن فضيحة جديدة.

وهكذا
أيضاً تحولت وسائل الإعلام من «سبيتزر« إلى خلفه ديفيد باترسون تنقب في
ماضيه عن فضيحة تصير رنانة إذا ما أضيفت إلى صفتين لديه «جذابتين إعلامياً«
هما أنه أعمى جزئياً وأنه الحاكم الأسود الأول لنيويورك. لكنه قرّر استباق
أي فضيحة بأن كشف ماضي علاقاته الجنسية وتحدث هو وزوجته عن سنوات صعبة في
زواجهما أقام كل منهما خلالها علاقات خارج إطار الزوجية لكنهما عادا بعلاقة
قوية منذ سنوات وهما يقولان كل ما لديهما الآن لأنه يرفض الخضوع في ما بعد
لأي ابتزاز.

أبعد
باترسون إذاً «بولدوزر« الفضائح الجنسية عن نفسه الآن، ولكن لا يهم سيجد
غيره.

«حاكم إيلينويز« نخره الفساد.. فطرح «مقعد
الرئيس أوباما« في المزاد !

[ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذه الصورة]

المشهد
أوائل هذا الشهر حول مقر حاكم ولاية ايلينويز «رود بلاغوييفيتش« كان يضاهي
أي مشهد من فيلم سينمائي عن الفساد أو العهر السياسي أوجدته مخيلة خصبة
لكاتب سيناريوات متمرس. أفراد من مكتب التحقيقات الفيديرالي «أف بي آي«
أحاطوا بالمنزل المبني وفقا لطراز متوسطي، قبل السادسة صباحا، في يوم ممطر،
بينما أتصل مسؤول «الاف بي آي« روبرت غرانت في شيكاغو هاتفياً بالحاكم
بلاغوييفيتش ليوقظه من النوم ويقول له أن رجلين يقفان امام الباب ومعهما
مذكرة بتوقيفه. وأجابه الحاكم بأستغراب: «هل هذه مزحة؟«. ولكن سرعان ما
أدرك أنه لم يستيقظ من كابوس، بل أنه مقبل على كابوس حقيقي بعدما طلب منه
«غرانت« أن يتعاون ويفتح الباب من غير أن تعلم وسائل الاعلام بالأمر، ومن
غير أن يوقظ أبنتيه الصغيرتين. وفي غضون دقائق، كبلّت يدا الحاكم الذي
«احتفل« قبل يوم واحد بعيد ميلاده الثاني والخمسين، للمثول امام محقق
فيديرالي.

وظهراً
صعق الاميركيون وهم يستمعون الى سلسلة طويلة من الاتهامات التي تلاها
المدعي العام باتريك فيتزجيرالد في حق بلاغوييفيتش والتي تراوح بين الفساد
والاحتيال والابتزاز والتآمر للحصول على رشى. وكما قال فيتزجيرالد، فقد
أوصل بلاغوييفيتش ممارسات الفساد الى مستويات متدنية قياسية حين عرض «بيع«
مقعد الرئيس المنتخب باراك اوباما في مجلس الشيوخ من أكبر مزايد، لأن قانون
ولاية ايلينويز يعطي حاكمها حق تعيين خلف أوباما. وكانت السلطات الفيديرالية قد حصلت على إذن بتسجيل مكالمات الحاكم قبل نحو 45 يوما،
وبنت أدلتها في حقه على هذه التسجيلات الثرية بالشتائم القذرة والجشع الذي
لا حدود له والتبجح واللؤم والغطرسة. وبدت التسجيلات والأتهامات، حتى
بالمقاييس الشهيرة والمحرجة لما يسمى «ثقافة الفساد والاحتيال«
التي أشتهرت بها تقليدياً مدينة شيكاغو وولاية ايلينويز، غير اعتيادية
وصعبة التصديق، وكأنها مأخوذة من فيلم عن الفساد والأحتيال والأبتزاز في
شيكاغو خلال حقبة العصابات المنظمة وتحريم الخمور في عقد العشرينات من
القرن الماضي وتسلّط رموز الاجرام الحديث مثل آل كابوني وجورج كلارنس باغز
موران وغيرهما.

وشدد
فيتزجيرالد في مؤتمر صحافي على أن الادعاء لا يشمل أي اشارة ألى ضلوع
اوباما بأي شكل من الاشكال في نشاطات بلاغوييفتش، لا بل أن التسجيلات تشمل
شتائم وجهها الحاكم الى الرئيس المنتخب وفريقه لانهما يرفضان مكافأته مالياً
ويريدان أن يكتفيا فقط بشكره.

وقال اوباما
لاحقاً انه لم يجر أي اتصال بالحاكم في شأن هوية من سيحتل مقعده في مجلس
الشيوخ، وأنه لا علم له بما يحصل. وأضاف: «هذا يوم محزن لأيلينويز، لكنني
لا أستطيع أن أقول أي شيء آخر« بسبب التحقيق القضائي.

وفور
اعلان التهم، طالب مختلف
السياسيين في الولاية
من ديموقراطيين وجمهوريين بأستقالة الحاكم أو محاكمته. وقد ضم اوباما صوته
الى هذه الجوقة المتزايدة والمدوية. ونظريا لا يزال يحق لبلاغوييفيتش تعيين
خلف لاوباما حتى بعد توجيه الاتهام اليه، ولذا يسعى السياسيون
في أيلينويز الى تعديل
القانون والدعوة سريعاً الى أجراء أنتخابات خاصة والبدء بمحاكمة «الحاكم«.

وكان
ديفيد أكسيلراد المسؤول البارز في فريق أوباما قد قال قبل اسابيع انه جرى
أتصال بين أوباما وبلاغوييفيتش، لكن فريق أوباما سارع الى القول أن أوباما
لم يجر أي أتصال بالحاكم وأن اكسلراد كان مخطئا.

وقال
فيتزجيرالد: «تم توقيف الحاكم بلاغوييفيتش وسط ما يمكن وصفه بفورة فساد
أجرامي«. وأضاف ان هذا السلوك يجعل ابراهام لينكولن، وهو اعظم واشرف سياسي
مثّل ايلينويز «يتقلب في قبره« غضباً. وتلا مقتطفات من الأدعاء الذي ضم
أكثر من 76 صفحة يتحدث فيها
بلاغويفيتش عن عزمه على الدخول في صفقات ومقايضات قوية للحصول على ثمن غال من اي مرشح راغب
في احتلال مقعد اوباما. وكان فيتزجيرالد يتفادى قراءة الشتائم الموجودة في
كل جملة أو فقرة في النص مثل قول الحاكم في أشارة الى مقعد اوباما «لدي هذا
الشيء وهو (شتيمة)... ذهبي، وأنا لن أتخلى عنه (شتيمة) في مقابل لا شيء«.
ولم يكشف أسماء المرشحين الذين كان الحاكم يتفاوض معهم، وأن يكن أشار الى
أن المرشح «الرقم 5« قبل بجمع نصف مليون دولار تبرعات لبلاغويفيتش أذا عينه
ممثلاً للولاية خلفاً لاوباما. وأفادت انباء صحافية لاحقاً أن المرشح الرقم 5 هو جيسي جاكسون الابن، وهو نائب يمثل احدى مقاطعات
ايلينويز في مجلس النواب، وكان قد أبدى رغبة في الترشح لمجلس الشيوخ.

والامر
المستغرب هو أن بلاغويفيتش أبن مهاجر من صربيا، هو محام ونائب سابق، وكان
يعلم ان السلطات الفيديرالية تسجل مكالماته، وقال عشية
اعتقاله انه لا يبالي بالامر «لانني لا اعتقد ان هناك غيمة سوداء فوق رأسي،
وليس فوقي الا الشمس«. وليس واضحاً ما هو اسوأ: غباوة
بلاغويفيتش أو فساده، أذ بدا كأنه مزج بينهما على نحو مثالي.

وكانت
حاكمية بلاغويفيتش وممارساته قيد التحقيق حتى قبل تسجيل مكالماته لانه كان
يضغط على المقاولين، كي يدفعوا له رشى في مقابل اعطائهم المشاريع. ولم يكن
يتردد في معاقبة اي رجل اعمال يرفض أن يدفع له العمولة الخاصة، وهذا ما
فعله عندما حرم مستشفى الاطفال في شيكاغو مبلغ ثمانية ملايين دولار كان
يفترض في الولاية أن تقدمها له لان المسؤولين عن المستشفى رفضوا اعطاؤه 50
الف دولار. والأسوأ من ذلك أن بلاغويفيتش حاول أبتزاز صحيفة «شيكاغو
تريبيون«، وهي من الصحف المهمة في البلاد، لانها كانت تنتقده بشدة، وحاول
عرقلة عمل الشركة التي تملك الصحيفة ومنعها من بيع ملعب رياضي تملكه، الا
أذا تخلصت من عدد من المحررين.

ولثقافة
الفساد في مدينة شيكاغووولاية أيلينويز تاريخ عريق، وبلاغويفيتش هو ثاني
حاكم لولاية ايلينويز على التوالي يتهم بالفساد، اذ لا يزال الحاكم الذي
سبقه الجمهوري جورج ريان ينفذ عقوبة بالسجن صدرت في حقه في عام 2006 بتهم
الفساد. وفي عام 1987 سجن الحاكم الديموقراطي «دان ووكر« بتهم الاحتيال،
وقبله الحاكم أوتو كيرنر (الذي حكم ايلينويز بين 1961 و1968) سجن في عام
1973 بتهم الرشى والتهرّب من دفع الضرائب. والقائمة الطويلة تشمل نواباً
ومسؤولين محليين عدة. وأبرز ما ميّز اوباما خلال الحملة الانتخابية،
أنه خرج نظيفاً من هذا المستنقع الفاسد الذي أشتهرت به الولاية.

وقال
مسؤول «الاف بي اي« روبرت غرانت تعليقاً على سمعة ايلينويز: «اذا لم تكن
الولاية الأكثر فساداً في البلاد، فإنها بالتأكيد منافس بارز« لاحتلال هذا
المنصب الذي تتنازعه أيلينويز مع ولايات اخرى منها ولاية لويزيانا الجنوبية.

واحد
الاسئلة المطروحة منذ أنكشاف الفضيحة هو: «ما الذي يجعل شيكاغو فاسدة الى هذا الحد«؟ ولا جواب واضحاً أو
مقنعاً أكثر من الاشارة الى «التقاليد« أو الممارسات المتجذرة. أفتتاحية
صحيفة «الوول ستريت جورنال« كانت قاسية وساخرة ولاذعة في آن واحد حين
تساءلت عن أسباب أستشراء الفساد: «نحن نتساءل هل هناك شيء في مياه المدينة؟
لكن ذلك لن يكون منصفاً لنهر شيكاغو. هذا بالتأكيد جزء من الثقافة السياسية
لشيكاغو حيث يمتزج المال ويتساوى مع السلطة الحكومية«.‏

مشكووووووووووووور