تستعد مواطنة في الثلاثينيات من عمرها، من محافظة الدمام في العربية السعودية، لمقاضاة زوجها بتهمة تلاعبه بعرضها وإخراجها من عصمته بالأوراق الرسمية وإصراره على ذلك رغم استمراره في معاشرتها، حيث صدقت محكمة التمييز حكماً شرعياً مؤخراً يقضي برجعتها إليه بعد أن أنكر استمرار العلاقة الزوجية بينهما بموجب صك طلاق أصدره للتخلص من مطالباتها الرسمية بحقوقها الشرعية تضمن معلومات مزيفة عن تاريخ إيقاعه مفيدا فيه بأن لها أن تتزوج متى أرادت رغم أنها لاتزال على ذمته شرعا.
وكانت المواطنة قد تقدمت إلى إحدى المحاكم العامة في المنطقة الشرقية في عام 1428هـ بدعوى لاثبات استمرار العلاقة الزوجية بينها وبين زوجها فور استلامها صك الطلاق حيث تفاجأت بأن المعلومات الواردة فيه غير صحيحة اطلاقا تفيد بأن الزوج قام بتطليقها في عام 1427 وأنها خرجت من العدة وأن لها أن تتزوج متى أرادت وهو عكس الواقع حيث كان الزوج يعاشرها معاشرة الأزواج إلى ما قبل تاريخ إصدار الصك مباشرة في فترة امتدت لخمسة أشهر من تاريخ إيقاع الطلاق المذكور في الصك.
وقد أفيدت الزوجة عند استفسارها عن وضعها الشرعي بأن الزوج قد أرجعها إلى ذمته بهذا التصرف غير أن ما أورده في صك الطلاق لا يفيد بذلك رسميا، ما دعاها لرفع دعوى شرعية بإثبات الرجعة وإلزامه بحقوقها الشرعية ومحاسبته على تصرفه في إسقاط حقوقها الشرعية ونكران الرجعة وتمكينها من الزواج بغيره.
وهي لا تزال على ذمته شرعا حيث امتدت جلسات التقاضي إلى ثلاث سنوات استطاعت الزوجة أن تثبت فيها بالقرائن والبينات الشرعية استمرار العلاقة الزوجية التي كان ينكرها الزوج ويصر على إنكارها أمام القضاء فيما يقر بها أمامها ويؤكد لها أنها لن تنال حقوقها الشرعية عن طريق القضاء وانما عن طريق التفاهم معه والخضوع لما يفرضه عليها مستغلا بذلك وجود طفلة بينهما تحتاج إلى نفقاته وإلى قيامه بمسؤولياته تجاهها خاصة فيما يتعلق الأوراق الثبوتية.