بعد إصدار قرار بمنع إستخدام (سكايب) في مصر...مؤسسة حقوقية ترفع قضية ضد الجهاز القومي للإتصالات

بعد إصدار قرار بمنع إستخدام (سكايب) في مصر...مؤسسة حقوقية ترفع قضية ضد الجهاز القومي للإتصالات




القاهرة - الرأي نيوز: تعتزم مؤسسة حرية الفكر والتعبير، رفع دعوي قضائية ضد الجهاز القومي لتنظيم الإتصالات في مصر، وذلك عقب القرار الذي أصدره الجهاز منذ أيام بمنع إستخدام برنامج المحادثات الصوتية (سكايب) عن طريق الموبايل والذي يستخدمه أكثر من 520 مليون شخص عبر العالم لإجراء المكالمات الهاتفية الدولية عبر شبكة الإنترنت. وأكد "أحمد عزت" المستشار القانوني للمؤسسة، في تصريح خاص لـ"الرأي نيوز": أن القضية سوف تتضمن المطالبة بوقف القرار، والذي يعتبر غير مسبب، خاصة وأن شركات الهواتف المحمولة في مصر مثل فودافون أو موبينيل، أو إتصلات، لم تبدي أي إنزعاج تجاه إستخدام الإنترنت عبر الموبايل، لأنه لا يمثل لها خسارة، ولم تصل إليهم أية شكاوي حتي الأن، كما يعتقد المسئولين في الجهاز القومي للإتصالات.. ووصف "عزت" القرار بأنه إنتهاك لحرية تداول المعلومات، في الوقت التي يستلزم أن تكون المعلومات متاحة بكافة الطرق والوسائل، وفي حالة منعها والحد منها، فهذا يعتبر تقييد للحرية على الإنترنت.. وكانت مؤسسة حرية الفكر والتعبير، قد أصدرت بيانا منذ ايام تدين فيه هذا القرار، وإعتبرته قيداً جديداً من القيود المفروضة على استخدام الانترنت الذي ينبغي أن يكون استخدامه متاحاً للجميع دون عوائق من اى نوع، حيث أن طرائق المنع والتقييد التي تستخدمها الجهات الرسمية بما تؤدى إليه من نتائج تعد انتهاكاً لحرية الراى والتعبير ، والحق في المعرفة وتداول المعلومات ، وذلك باعتبار الانترنت اكثر الطرق فاعلية واستخداماً في تداول المعلومات واستقاء الأنباء والأخبار ونقلها ، كما حذرت المؤسسة من اتساع مساحة تقييد حرية استخدام الانترنت التي يبدو من خلال المؤشرات التي ظهرت خلال الشهور الماضية أنها تتجه للازدياد. من ناحيته أكد عمرو بدوى الرئيس التنفيذى للجهاز، أن استخدام سكايب، أصبح محظورا منذ أيام نظرا لإستخدامه بشكل تجارى فى تمرير المكالمات الدولية، لذلك فسوف يتم تقنين إستخدام البرنامج، عن طريق دفع رسوم معينة، لضمان إستخدامه في محدود، أفضل من إستخدامه عبر الإنترنت المحمول –الموبايل موديم-..