أزهريون يرفضون تعقيم الزوجة وإجهاضها لأسباب الفقر

أقرت لجنة الصحة بمجلس الشعب المصري يوم السبت مشروع قانون المسؤولية الطبية الذي يتضمن مادة تبيح تعقيم المرأة وإجهاضها لظروف الفقر والمرض. واشترطت المادة موافقة الزوجين وولي الزوجة في حال تعذر الحصول على موافقتها وكذلك موافقة لجنة طبية من ثلاثة أطباء على تقرير يثبت تشوه الجنين أو تعرض المرأة لأمراض من شأنها إصابة الأجنة بالتشوه.

[ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذه الصورة]

إجهاض الزوجة أو تعقيمها
من أجل الفقر حرام قطعاً

وقد رفض علماء أزهريون مشروع قانون وافقت عليه "لجنة الصحة" بمجلس الشعب المصري يبيح تعقيم الزوجة وإجهاضها لأسباب الفقر والمرض. وقال العلماء إن "مثل هذا القانون لا يجوز إقراره، وحرام إجهاض الزوجة وتعقيمها بسبب الفقر لتعارضه مع الشريعة الإسلامية".
وقالت د سعاد صالح أستاذة الفقه الإسلامي بجامعة الأزهر لـ"العربية.نت" إن "تعقيم الزوجة بسبب الفقر أو إجهاضها لنفس السبب محرم شرعاً لأنه أمر ضد إرادة الله، فطالما لا يوجد سبب صحي يتعلق بالمرأة يوجب إجهاضها أو تعقيمها خوفاً على حياتها فلا يجوز إطلاقاً تعقيمها". وأكدت رفضها سن قوانين تجبر تنظيم النسل لأن مثل هذه القوانين تتعارض مع الشريعة الإسلامية.
من جانبه، قال د. حامد أبو طالب عميد كلية الشريعة والقانون بجامعة الأزهر إن "مثل هذا القانون يتعارض مع الدستور، كما أن إجهاض الزوجة أو تعقيمها من أجل الفقر حرام قطعاً، ومن يفعل ذلك يأثم، ومن يسن هذا القانون، فهو آثم أيضاً". وأوضح "أن هذا التشريع يخالف الدستور، لأنه يصطدم مع قاعدة دستورية تقول إن الشريعة الإسلامية مصدراً أساسياً للتشريع، وكون هذا القانون يخالف الشريعة، فهو بالتالي يخالف الدستور".
أما الشيخ علي أبو الحسن رئيس لجنة الفتوى السابق بالأزهر فيرى أن الإجهاض لأسباب تتعلق بالخوف على حياة الزوجة، وسوء مرضها، فهذا جائز. بل وصل بعض العلماء إلى إباحة تأخير الإنجاب للحفاظ على جمال المرأة وقوامها، أما التعقيم نهائياً أو الإجهاض بسبب الفقر، فهذا لا يجوز إطلاقاً وحرام شرعاً".
ودافع د. حمدي السيد رئيس لجنة الصحة بمجلس الشعب المصري ونقيب الأطباء عن مشروع القانون وقال خلال مناقشاته بالمجلس "إن هذه المادة التي تتعلق بالتعقيم أو الإجهاض جاءت مراعاة للظروف المعيشية الصعبة التي لا تساعد الأم على تربية أولادها أو الإنفاق عليهم طبقاً لتقرير صادر من وحدة الشؤون الاجتماعية".